ما أهم الشروط الشرعية لعقد المضاربة الإسلامية بين صاحب المال والمضارب؟

المضاربة هي دفع رجل مالاً لآخر يتجر له فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق. ومن أهم شروطها الشرعية:

1. أن يكون توزيع الربح معلوماً على أساس نسبة مشاعة من الربح لكل من رب المال والمضارب (لا من رأس المال)، وأن يكون الربح غير مجهول أو مقطوع.

2. أن تكون الخسارة على رأس المال فقط، ولا يتحمل العامل منها شيئاً إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره، وعليه فلا يجوز ضمان رأس المال.

3. أن يكون رأس المال معلوماً نقداً، وأن يكون معيناً لا ديناً.

4. أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس المال، ولا يضيق رب المال عليه في عمله.