ما تعريف المضاربة وما حكمها، وهل للمضارب أخذ ضمان من المتعامل معه كصك؟

قال ابن قدامة: المضاربة (تعريف) أن يدفع رجل ماله لآخر يتجر فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب شرطهما. أما الجرجاني فقال: هي عقد شركة في الربح، بمال من رجل وعمل من آخر. وهي إيداع أولاً، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، وقرض إن اشترط للمضارب. ويجوز أخذ صك لتوثيق قبض العامل للمال، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. أما إن كان المقصود بـ "صك الضمان" أن يضمن المضارب رأس المال في حال الخسارة، فهذا لا يجوز وتكون المضاربة حينئذ فاسدة.