هل التعامل في المضاربة بالبورصة عن طريق وكيل، والذي يترتب عليه عائد مرتفع، مع اشتراط نسبة للوكيل، وعدم وجود شبهات شرعية، وعدم وجود حد أدنى للربح، فيه شبهة شرعية أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع المال به في البورصة فيما هو مشروع، مع اشتراط عدم شراء المحرمات. ويجوز أن تكون نسبة المضارب من الربح 10% والباقي للمالك. أما الخسارة فتكون في رأس المال ولا يضمنها المضارب إلا بتعدٍ أو تفريط. واشتراط عدم إنهاء المضاربة قبل ثلاثة أشهر (توقيت المضاربة) محل خلاف بين العلماء، والأسلم هو البعد عن المضاربة في البورصة العالمية لكثرة المحاذير فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي