هل التعامل في المضاربة بالبورصة عن طريق وكيل، والذي يترتب عليه عائد مرتفع، مع اشتراط نسبة للوكيل، وعدم وجود شبهات شرعية، وعدم وجود حد أدنى للربح، فيه شبهة شرعية أم لا؟

يجوز دفع المال للمضاربة به في البورصة فيما هو مشروع، مع اشتراط عدم شراء المحرمات. ويجوز أن تكون نسبة المضارب من الربح 10% والباقي للمالك. أما الخسارة فتكون في رأس المال ولا يضمنها المضارب إلا بتعدٍ أو تفريط. واشتراط عدم إنهاء المضاربة قبل ثلاثة أشهر (توقيت المضاربة) محل خلاف بين العلماء، والأسلم هو البعد عن المضاربة في البورصة العالمية لكثرة المحاذير فيها.