ما حكم المضاربة المشروطة بتقسيم الربح إلى ثلاثة أثلاث (ثلث للمضارب، وثلث لرب المال، وثلث احتياطي)، مع سد الخسارة اليومية من الاحتياطي حتى بلوغ مبلغ معين تنتهي عنده المضاربة؟

هذه المضاربة لا تصح؛ لما فيها من تأقيت المضاربة بأجل مجهول (حصول مبلغ محدد من الربح). وجمهور العلماء على عدم صحة تأقيت المضاربة أصلاً، ومن أجازها اشترط أن يكون الأجل معلومًا.

كما أن الربح في المضاربة لا يتبين إلا بعد تصفية الشركة، ولكن يجوز توزيع ما يظهر من الربح مقدمًا تحت الحساب، ويراجع المدفوع بعد التصفية. إذا حصلت خسارة يتحملها رب المال، ويتحمل المضارب جهده، وإن حصل ربح قُسّم وفق النسبة المتفق عليها. الربح في المضاربة يكون محبوسًا وقاية لرأس المال ولا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.