هل يجوز للمضارب أن يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً إضافة إلى النسبة المتفق عليها من الأرباح؟

المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال والعامل، وشروط صحتها ألا يضمن رأس المال، وألا يُعطى صاحب المال مبلغًا ثابتًا، بل نسبة من الأرباح. وقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذ العامل مبلغًا ثابتًا مع نسبته من الربح؛ لأنه قد لا ينتج المال إلا ما يأخذه هو. ومن شروط المضاربة أن يكون رأس المال نقدًا ومعلومًا، وأن يكون الربح معلومًا بالنسبة بين الطرفين، وألا يقيد صاحب المال العامل بشروط معينة كالمكان أو الزمان أو السلعة، وإلا فسد العقد. ولا يجوز أن يختص أحد الطرفين بمبلغ معلوم ثم يتقاسمان الباقي. الخلاصة: لا يجوز للعامل المضارب راتب شهري، وله فقط النسبة المتفق عليها من الربح.