هل يجوز لشركاء العمل في شركات المضاربة أخذ أجر مع نسبة من الربح، إذا اتفقوا على ذلك مع شركاء المال؟ وإذا جاز، فكيف يتم توزيع الراتب إذا تساووا في العمل واختلفوا في النسب؟

إذا كان الاتفاق بين العمال وأرباب الأموال على أن للعامل أجرة مقطوعة ونسبة من الربح، فإن هذه المضاربة لا تصح، ويجب أن يكون للعامل جزءًا شائعًا من الربح (كالنصف والربع والثلث) لا دراهم معلومة أو نسبة مع دراهم معلومة. وبالتالي، هذه الشركة فاسدة، وإذا فسدت، فللعامل أجر مثله، والربح كله لصاحب رأس المال.

"قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله".