هل الاتفاق مع تاجر على إيداع مبلغ لديه، ثم الحصول على مبلغ شهري يمثل نصيبي من رأس المال بعد خصم نصيبه من الأرباح مقابل قيامه بالتجارة، حلال؟

ما قمتَ به هو المضاربة، وهي أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتاجر به، وله نسبة مشاعة من الربح كالنصف أو الربع، ولا يجوز اشتراط قدر معين من الربح لأي طرف.

ومن شروط صحتها عدم ضمان المضارب لرأس المال، فإذا وقعت خسارة يتحملها رب المال وحده، ويتحمل المضارب خسارة جهده.

وعليه، فالاتفاق مع التاجر على مبلغ شهري محدد مقابل استثماره للمال هو قرض بزيادة، وهو حرام.