هل تجوز المشاركة في شركة تجارة أسهم بدفع 1500 دولار للسهم الواحد واستلام دفعات شهرية بقيمة 400 دولار لمدة سنة، مع العلم أن الربح غير ثابت ولكن بدون خسارة؟

يشترط للمتاجرة بالأسهم أن تكون أنشطة الشركة مباحة، وألا تضع أموال مساهميها في البنوك الربوية. أما بخصوص السؤال، فإذا كان المبلغ المدفوع على وجه القرض ويتضمن نفعًا للمقرض فهو حرام، لقول ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا". وإذا كان المبلغ مدفوعًا على وجه المضاربة مع ضمان رأس المال، فالمضاربة فاسدة لأن العامل مؤتمن والخسارة يتحملها رب المال، إلا إذا تعدى العامل أو فرط. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي: "لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل". وبناءً على ما سبق، فالمعاملة محرمة.