ما حكم معاملة المساهمة في مشروع تجاري برأس مال مضمون مع اقتسام الأرباح لمدة سنة، وبشرط أن يكون لطرفي العقد الخيار في الاستمرار أو إنهاء المساهمة مع استعادة رأس المال كاملاً عند الإنهاء؟

الأصل جواز هذه المعاملة إذا خلت من شرط محرم كاشتراط ضمان رأس المال، لأن اشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة (تعريف)، ويدخلها تحت القرض الربوي المحرم (تعريف). والصورة الصحيحة أن يتم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال، وأن يكون كلا الطرفين معرضاً للخسارة أو الربح، وعند انتهاء المدة تكون مخيراً بين الاستمرار أو إنهاء الشركة (تعريف). أما الصورة المحرمة فهي استرداد رأس المال كاملاً مع الربح في حال وجوده بعد انقضاء المدة، حتى لو كان هناك خسارة.