هل نظام الادخار في الشركة، بنوعيه (المستثمر وغير المستثمر)، جائز شرعاً؟

لا مانع من الاقتطاع من راتب الموظف برضاه، ولا مانع من استثمار الجزء المقتطع إذا كان الاستثمار قائمًا على الأسس الشرعية، بأن يكون ربح المستثمر نسبة شائعة مما سينتج من الربح، مع تحمل الخسارة المتوقعة، وعدم ضمان رأس المال.

وعليه، فإن النوع الأول من الاستثمار المذكور في السؤال لا يجوز؛ لعدم تحديد نسبة الربح، ومضاعفة المبلغ المقتطع عند نهاية الخدمة، وهو ربا الجاهلية. أما النوع الثاني من الادخار فلا حرج فيه، لأنه كالوديعة أو القرض الحسن.