هل يجوز التعاقد مع مستثمر على أن تكون حصته 35% من كل اشتراك يتم بيعه شهريًا لمدة سنتين، مع اعتبار أرباح وخسائر الشركة من حصة الطرف الآخر (65%)، وذلك إذا تضمن العقد بندًا يوضح احتمال الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح هذه ؛ لعدم توفر شروط صحة الشركة، وهي: كون رأس مال كل شريك نقداً، أو تقويمه إن كان عروضاً، وهذا مفقود في الاتفاق المذكور. والشركة عقد جائز غير لازم، فاشتراط بقائها أبداً، أو لمدة معينة محل إشكال، وهو شرط فاسد غير مفسد للشركة. كما أن الظاهر من السؤال أن أحد الشركاء لا يسترد شيئاً من رأس ماله، أو لا يقع عليه شيء من الخسارة، وكلا الأمرين فاسد، ويتنافى مع مقتضى الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193398
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي