هل يجوز للواقف تأجير جزء من عقار أوقفه، ودفع إيجاره للمحتاجين، وهل يعتبر دخل الإيجار حلالاً إذا لم يتمكن الواقف من مراقبة العائلة المستأجرة؟

لا يثبت الوقف (تعريف) بمجرد النية (تعريف)، بل بالقول أو الفعل الدال عليه عرفًا، مثل بناء مسجد والإذن بالصلاة (تعريف) فيه. وتصح إجارة (تعريف) الوقف ويتولاها الواقف أو الناظر، فيمكن للواقف تأجير العقار الموقوف على المحتاجين وتوزيع الأجرة عليهم، أو جعل العقار سكنًا لهم. وإذا أجر الواقف العقار لمن يستعمله استعمالًا مباحًا، فالأجرة حلال، وإن استعمله المستأجر في المعصية فالإثم عليه وحده، ولا يلزم الواقف مراقبة المستأجر أو التجسس عليه.