هل يجوز محاسبة الشركة على تكلفة استخدام الهاتف الشخصي في مكالمات العمل بسعر 50 قرشًا للدقيقة، علمًا بأن تكلفة الدقيقة في الهاتف الشخصي هي 20 قرشًا، وذلك قياسًا على سعر الدقيقة في السنترال العادي الذي يحقق أرباحًا؟

لا يجوز محاسبة الشركة على دقائق بسعر السنترال وأخذ فرق السعر إلا بإذنهم، فحكم العامل وكيل، ولا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه لموكله إلا بإذن، وبالنسبة لسعر المكالمات فإما أن ترضى الشركة بسعر السنترال أو تتصالح معها على سعر محدد، وإن لم يتفقا، فلك الحق في سعر المثل.