هل يجوز للشركة استخدام اشتراك إنترنت مخصص للأفراد (سكني) بسعر 200 ريال قطري، والمحصول عليه باسم موظف يقيم داخل مبنى الشركة، ثم تمديد توصيلاته إلى مكاتب الشركة، بدلاً من الاشتراك المخصص للمؤسسات بسعر 600 ريال قطري، توفيراً لمبلغ 400 ريال شهرياً؟

الأصل أن من استأجر شيئًا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له التصرف فيها تصرف المالك، كما جاء في الموسوعة الفقهية. وللإجارة أسس وضوابط: الالتزام بالشرط (تعريف) المعتبر شرعًا، عدم الإضرار بالمأجور، ومراعاة العرف (تعريف) في الاستعمال. وعلى المستأجر أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بالشرط أو العرف، وله استيفاء المنفعة المعقود عليها أو ما دونها، وليس له الانتفاع بأكثر مما اتفق عليه. ولا يجوز للشركات الاشتراك باسم فرد من موظفيها؛ لما في ذلك من الغش ومخالفة الشروط، إذ يختلف استعمال الشركات عن استعمال الأفراد، مما يؤثر على الأجرة.