هل يجوز لمدير مؤسسة لا يتوفر بها إنترنت، استخدام إنترنت مؤسسة مجاورة، ودفع فاتورته من ميزانية الدولة، مع العلم أن تكلفة الإنترنت للمؤسسات الحكومية أعلى بعشرة أضعاف؟ وهل يُعدّ ذلك غلولًا؟

لا يجوز دفع فاتورة الإنترنت من ميزانية الدولة دون إذن الجهات المختصة، فهذا من الغلول المحرم (تعريف)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة". كما لا يجوز الانتفاع بالإنترنت الخاص بشخص أو مؤسسة دون إذنه.