ما حكم استخدام إنترنت المدرسة على وجهٍ شخصي مع الجهل بوجود تكلفة مالية لذلك، وما حكم رد هذا المال إذا تعذر معرفة المسؤولين عنه، وهل يجوز تعويض هذا المبلغ بمصاريف دراسية تنازلت عنها جهة العمل لأشخاص آخرين؟ وكيف يتم تقدير المبلغ الواجب سداده؟ وهل يجوز صرف المبلغ لدولة فقيرة إذا كانت الجهة المستحقة غنية؟

إذا سمحت المدرسة للطلاب باستخدام الإنترنت فلا حرج، أما إذا لم تسمح وكان الاستخدام كثيرًا وله تكلفة كبيرة، فيجب عليك رد التكلفة للمدرسة، وإن لم تعرف المقدار فتتحرَّى ما يغلب على ظنك أنه يغطيه، ولا تسقط عنك هذه التكلفة بمصاريف دفعتها أمك. ولا يصح رد التكلفة لجهة أخرى أو بلد آخر إلا إذا عجزت عن الوصول لأصحاب الحق، فتضع المال في مصالح المسلمين. أما إذا كانت التكلفة يسيرة عُرفًا ويتسامح فيها، فلا يلزمك الرد.