هل يجوز لصاحب محل أن يتفق مع جاره لمد خط إنترنت من منزله إلى المحل، علمًا بأن شركة توفير الإنترنت تمنع ذلك وتفرض أسعارًا أعلى للمحلات بنفس السرعة والخصائص؟ وهل يُعد هذا من الظلم الذي لا يجب الالتزام به؟ وما حكم استخدام شبكات الإنترنت المفتوحة الخاصة بالناس دون إذنهم، إذا كان الاستخدام خفيفًا ولا يؤثر عليهم؟

لا يجوز التحايل على الشركة (تعريف) في تسعير خدماتها، فالتحايل عليها من أكل مالها بالباطل (تعريف)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". كما لا يجوز الاعتداء على شبكات الناس الخاصة بهم إلا بإذنهم، ويجوز استخدام الشبكات العامة التي تنصبها الدولة لخدمة الناس.