هل يجوز عرض 50000 دفعة واحدة للمالك مقابل التنازل عن الدفع المؤجل، وبالتالي تنازله عن 20000، لشراء محل تجاري تم دفع 70000 من ثمنه البالغ 140000، والباقي 70000 سيدفع على عشرة أقساط خلال ثلاث سنوات؟

صورة "ضع وتعجل" (أن يقول المدين لرب الدين (تعريف): ضع عني بعض دينك وأعجل لك الباقي، أو العكس) لا تجوز عند عامة الفقهاء وأهل المذاهب الأربعة، لأنها من باب الحط مقابل الأجل، فهي في معنى الربا (تعريف) المحرم (تعريف). وخالف في ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وابن تيمية وابن القيم، وابن عباس، مستدلين بأنها عكس الربا، فهي تتضمن براءة الذمة من بعض العوض مقابل سقوط الأجل، وينتفع بها الطرفان، ولا نص في تحريمها ولا إجماع (تعريف) ولا قياس صحيح. والجمهور (تعريف) يرون أن المدين المعجل بشرط إسقاط جزء من الدين يعتبر مسلفاً، وكل سلف جر نفعاً فهو ربا. والخلاف (تعريف) كبير في المسألة، والأكثرون على المنع.