هل يعتبر السعر محددًا في بيع السلم إذا اتفق الطرفان على تحديده بناءً على سعر السوق وقت التسليم بعد ثلاثة أشهر، وهل تصح المعاملة إذا اتفق على خصم 10% من السعر المحدد وقت التسليم؟

المعاملة المذكورة لا تصح؛ لاشتراط تحديد الثمن بمجلس العقد وقبضه كاملاً، وتحديده عند تسليم السلعة لا يجوز، ويكون من بيع الدين بالدين بالإضافة إلى الجهالة في الثمن. والشق الثاني من السؤال غير جائز؛ لأن الثمن مجهول، وما تم تسليمه بمجلس العقد ليس ثمناً حقيقياً، بل رهن أو قرض.