هل يجوز أخذ نسبة من 10% إلى 20%، أو حتى 50% من عائد أعضاء الفريق مقابل الإشراف والتحويلات والخدمات المقدمة، وهل تُعد هذه النسبة استغلالًا لحاجتهم، وما هي النسبة الشرعية الصحيحة في هذه الحالة؟

أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه من حيث الأصل وهو ما يسمى بالسمسرة، وتعد من باب الجعالة الجائزة، بشرط علم من تؤخذ منه. فإذا كانت السائلة وكيلة للمؤسسة في جلب العضوات والإشراف عليهن، فلا يجوز أخذ العمولة من العضوات إلا بإذن الشركة (تعريف) أيضًا. وليس للعمولة الجائزة نسبة محددة شرعًا.