هل يجب إرجاع الأشياء المأخوذة بعد انتهاء صلاحيتها، أم تعويض المكان بشيء جديد، أم تقديم جزء من الراتب كتعويض؟

الأصل عدم جواز أخذ أدوات العمل خارج مكان العمل دون إذن من المسؤولين، لأن من أخذ مالًا بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة. ومن أخذ شيئًا دون إذن فعليه أن يرده بعينه، ويتوب إلى الله تعالى، لما في الحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وإن كان الشيء قد انتهى تاريخ صلاحيته وتسبب بنقص فيه، فيجب تعويض النقص. وإن لم يعد نافعًا، فيجب دفع مثله إن وجد أو قيمته. لأن المغصوب منه يستحق رد ما غُصِبَ منه، فإن كان قائمًا رده بعينه، وإن فات رد مثله أو قيمته. واتفق الفقهاء على وجوب رد المال المأخوذ بغير حق فورًا.