ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها؟

لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بطيب نفسٍ منها، وهذا يشمل مال مهرها. ويستثنى من ذلك حالة ارتكاب الزوجة لفاحشة مبينة، لقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، وقوله: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ مال الزوجة إلا إذا كان النشوز وفساد العشرة من قِبلها. والفاحشة المبينة تشمل الزنا وسوء العشرة والأذى بالقول.