ما حكم تأجير محلٍّ لاستخدامه استوديو للتصوير يقوم بتصوير رخص وبطاقات شخصية، بالإضافة إلى تصوير الأعراس وما يتبعها من تصوير النساء المتزينات مع ظهور أجزاء من أجسادهن، وتصوير حفلات الزفاف فيديو في أماكن مختلفة وتجهيزها على شرائط أو أقراص مدمجة؟ وماذا يجب فعله إذا كان الإيجار حرامًا وتبقى مدة من العقد، وما حكم المال المكتسب منه سابقًا؟

لا يجوز تأجير محل لمن يستغله في المنكرات كتصوير حفلات الزواج المحرمة، لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ولأن جمهور الفقهاء لا يجيزون إجارة البيت لغرض غير مشروع. فإن تعذر فسخ العقد، فعلى المؤجر التوبة والنصح للمستأجر، ولا يترك أخذ الأجرة بل ينتفع بها، لأن أعمال المستأجر ليست كلها محرمة، وهذا كحكم صاحب المال المختلط الذي لا تحرم معاملته.