هل يجزئ إعطاء جزء من الزكاة لشخص تبين لاحقًا أنه ليس بحاجة إليها كما كان متوقعًا، علمًا بأنه استلم المبلغ بعد أن أجرى علاجه مجانًا؟

لا يجزئ دفع الزكاة (تعريف) مع الشك في استحقاق الآخذ، بل لا بد من اليقين أو غلبة الظن بأنه من مصارفها.

وإذا دفع المزكي الزكاة وهو شاك، ولم يتحرَّ أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف، فهو على الفساد.

وما دام الرجل أجرى العملية ولم يحتج إلى مال الزكاة لإجرائها، فلا تدفع له الزكاة لمجرد الظن باحتياجه لدواء ونحوه، فإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك أن الرجل من مصارف الزكاة، فإن ذمتك لم تبرأ، وتطالب بإخراج الزكاة الآن.

وإن كان جارك قد تعدى بدفع المال للمريض بعد إخبارك له بأنه ليس من مصارفها، فاحتفظ بالمال عنده ثم دفعه له من غير إذنك، فإنه ضامن، ولك الحق في مطالبته بالمال.