ما حكم شراء سيارة بتمويل من البنك العربي، مع العلم أن البنك سيقوم بتمويل الشراء على أن يكون القسط هو بدل السيارة الذي يتقاضاه السائل من الشركة، حيث إن الشركة تفضل أن يمتلك رؤساء الأقسام سيارات؟

لا يمكن الحكم على المعاملة المذكورة لعدم معرفة طبيعتها، ولكن يمكن توضيح الحكم بشكل عام:

1. لا يجوز الإقدام على المعاملة إذا كانت قرضًا بفائدة، فهو ربا ملعون فاعله. البديل الشرعي هو أن يشتري البنك السيارة ثم يبيعها عليك بالتقسيط مرابحة، بشرط خلو المعاملة من غرامة التأخير الربوية. 2. إذا كان للبنك الربوي فرع مستقل تمامًا للمعاملات الإسلامية، وله لجنة رقابة شرعية عارفة وصارمة، فلا بأس بشراء السيارة عن طريقه.