هل يجوز التصرف المتضمن إلزام الخادمة التي سرقت خاتمين ذهب بوزن معين، أن تشتري عوضًا عنهما خاتمين بالوزن المسروق نفسه (بقيمة الشراء + المصنعية)، وتتحمل صاحبة المنزل ما زاد على ذلك الوزن، مع العلم أن قيمة المصنعية وضريبة المبيعات ستجعل ما تدفعه الخادمة أكثر مما قبضته من بيع الذهب المسروق؟

يجب على من أخذ شيئًا بغير حق أن يرده لصاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وإذا تلفت الذات المسروقة ضمن السارق قيمتها يوم السرقة. ويجب على الشغالة دفع قيمة الخاتمين يوم السرقة من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة. وإذا كان حل هذا الموضوع على سبيل إجبار الشغالة فلا يجوز، أما الصلح فيجوز ما لم يؤد إلى حرام، ومما لا يجوز في الصلح أن يكون على مؤخر؛ لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين.