ما حكم قيام بعض المكتبات ببيع الكتب الدينية مع اشتراط شراء كتب أخرى بحد أدنى معين للحصول على كتب الوقف المجانية، ورفض إعطائها بالمجان لمن لا يشتري؟

يجب على من أخذ كتبًا موقوفة أن يوزعها بحسب شرط الواقف، فإن شرط الواقف معتبر ما لم يخالف الشرع. ولا يجوز للمكتبة إلزام أحد بشراء كتب من المكتبة مقابل الحصول على الكتب الموقوفة إن لم تشترط جهة الوقف (تعريف) ذلك، فهذا حيلة على الاعتياض عن الوقف، والوقف لا يجوز بيعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ". وما يوزع مجاناً يعتبر وقفاً ولا يجوز بيعه أو التجارة به، ويجب دفعه لمن يحتاج إليه عند الاستغناء عنه. وينبغي نصح القائمين على المكتبات أن يوزعوا الكتب كما أرادت الجهة الواقفة.