هل تثبيت الراتب لغرض التمويل البنكي، مع التنازل عن حقوق نهاية الخدمة للبنك، يعد مخالفة شرعية؟

يجوز للبنك اشتراط تحويل الراتب، أو المستحقات، أو طلب رهن بعض الممتلكات كضمان في عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقد الإجارة، وذلك لتوثيق الحقوق والمديونيات. كما يجوز رهن الودائع المصرفية سواء كانت جارية أو استثمارية، بشرط أن يُمنع صاحب الحساب من التصرف فيها طيلة مدة الرهن، وإذا كان البنك هو المرتهن، يجب نقل المبلغ إلى حساب استثماري.