هل تعتبر طريقة شراء سيارة بالمرابحة من مصرف إسلامي صحيحة، مع وجود عقد شراء بين البنك والشركة يتضمن شرط الخيار للمشتري (البنك)، وتسليم السيارة للعميل قبل سداد البنك قيمتها بالكامل للشركة، ثم قيام العميل بدفع تأمين السيارة للشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة بيع للآمر بالشراء أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها للعميل، وإلا كان باطلاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". أما بيع السلعة في زمن خيار المشتري وحده، فإنه جائز وينفذ تصرفه ويبطل خياره. وبناءً عليه، بيع البنك للسيارة للعميل في مدة خيار المشتري جائز. وينبه على أن التأمين التجاري لا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي