هل يعتبر الطلاق قد تم بلفظ الكناية والنية الصريحة عندما قال الزوج لوالد الزوجة: "بل نكمل الإجراءات، ولا أريد إكمال الحياة الزوجية معها ولا هناك نية رجعة"؟ وإذا كان كذلك، فهل انتهت العدة الشرعية بمرور ست حيضات؟ أم أن العدة تبدأ من تاريخ قرار المحكمة بالتفريق؟ وهل يُعتبر طلب الزوجة لإنهاء الحياة الزوجية خلعًا أم فسخًا أم طلاقًا، وهل تختلف العدة في هذه الحالات؟

يقع الطلاق (تعريف) بإيقاع الزوج له أو بحكم القاضي المسلم، وإذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق أو يوكّل فيه أو يكتبه بنية الطلاق، فلا يقع الطلاق. وقول الزوج: "بل نكمل الإجراءات، ولا أريد إكمال الحياة الزوجية معها ولا هناك نية رجعة" هو إخبار عن رغبته في الطلاق وليس إنشاء له. وإذا كانت العبارة كناية، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، ولا يمكن معرفة النية (تعريف) إلا بالرجوع للزوج، فإن أقر بالطلاق وقع وإلا فلا.

وتنصح السائلة بعرض الأمر على أهل العلم الموثوقين في المراكز الإسلامية ببلد إقامتها.

وأوضح مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الطلاق المدني لا ينهي الزواج شرعًا إلا بتوثيقه أمام المحاكم الوضعية إذا طلق الرجل شرعًا، أو باللجوء إلى المراكز الإسلامية التي تقوم مقام القضاء (تعريف) الشرعي.

وتبدأ العدة (تعريف) من وقت اعتبار الطلاق واقعًا شرعًا، ومجرد طلب المرأة للطلاق لا يجعله خلعًا أو فسخًا، فالخلع (تعريف) يكون ببذل المرأة عوضًا للزوج، وعدة الخلع والفسخ (تعريف) كعدة الطلاق عند الجمهور (تعريف).