هل يُعدُّ استخدام السائل لقفازات زميله التالفة دون علمه، ثم إبدالها بنوعية مختلفة مع علمه بمصدرها وموافقته على أخذها، ذنبًا في ذمته؟

لا شيء على السائل فيما ذكر بعدما استأذن صاحبه وعلم أنه لا حرج عنده في انتفاعه بالقفازات وإتلافها؛ لأنها مما ينتبذه الناس رغبة عنه، وهو أحق به، وقد دفعت الشك باليقين، فلا ضمان عليه ولا إثم.