هل يُعدّ اشتراط الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان أثناء تلقين المأذون مُبطلاً للعقد أو مكروهًا، وماذا يجب فعله حيال هذه العادة؟

لا يلزم ذكر المذهب في عقد الزواج، ولا ينبغي التنصيص عليه، ولكن التنصيص لا يُبطل الزواج. فلو عُقد الزواج تقليداً لأبي حنيفة بجواز تزويج البالغة نفسها، صحّ العقد لوجود الخلاف. وجمهور الفقهاء يرون أن الولي شرط لصحة الزواج، وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته. وذكر مذهب معين في العقد لا يلزم باتباعه في كل مسائل الزواج والطلاق، فللمسلم تقليد غيره من العلماء؛ لأن "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مفتيه".