هل أفتى الإمام أبو حنيفة بجواز الزواج بالمحارم، وما هو الرد على هذه الشبهة إذا كان هذا غير صحيح؟

لم يقل الإمام أبو حنيفة بجواز الزواج من المحارم، وحاشاه أن يقول بذلك. لكنه يرى أن من تزوج بامرأة لا تحل له ووطئها، فإنه لا يُحدّ حد الزنا؛ لوجود شبهة عقد النكاح، ولكنه يعزر تعزيراً بليغاً. وقد خالفه جمهور العلماء في ذلك، وأوجبوا الحد عليه، لأن العقد باطل بالإجماع.