ما حكم دفع مبلغ من المال لشركة تقوم بوضع مبلغ مالي مؤقتًا في رصيد العميل لتلبية شرط الرصيد البنكي لاستخراج رخصة تجارية، ثم تسحبه بعد صدور الرخصة، مقابل سعيها في استخراج الرخصة؟

دفع المال لشركة التخليص لاستخراج رخصة تجارية جائز كوكالة بأجر معلوم، لكن قيام الشركة بالتحايل للتهرب من شرط امتلاك صاحب الرخصة رصيدًا بنكيًا غير جائز، فهو غش وخداع. ويبدو أن الدولة تشترط هذا الشرط لمصالح معتبرة، فلا تجوز مخالفته أو التحايل عليه.