هل يُعدّ إثمًا أن يُعدّل الموظف راتبه من 1000 إلى 1200 ريال ويُوقّع على مسودة العقد الجديد بدلًا من مدير الموارد البشرية، ثم يعرضها على المدير العام الذي يوافق عليها، ليُرسل بعدها نسخة لمدير الموارد البشرية الذي يوافق بدوره ولا يُعلّق؟

لا يجوز توقيع السائل مكان غيره، فهو غش وتزوير وكذب، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا يزيل علم المكذوب عليه ورضاه هذا الإثم. أما الراتب الجديد الذي وقّع عليه المدير العام وعلم به مدير الموارد وأقرّه فحلال، ولا علاقة له بوجوب التوبة من إثم الغش والتزوير.