ما حكم من يبالغ في ذكر راتبه السابق لمكان عمله الجديد بحجة أخذ حقه وقيمته الحقيقية في سوق العمل؟

ما قام به هذا الشخص من إخبار جهة العمل الجديدة براتب غير صحيح ليأخذ راتباً أعلى منه فيه محذوران؛ الأول: الكذب المحرَّم (تعريف)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار". وقوله: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب". والثاني: أخذ المال بغير حق، إذ لو قال الحقيقة لم يُعطَ هذا الراتب. واعتذاره باستحقاقه راتباً أعلى لا يسوغ الكذب، فلم يُرخّص إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته. فعليه أن يقول الحقيقة أو يسكت؛ فالصدق منجاة.