العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سرقة الابن لحلي زوجة أبيه، ثم تسببه في اتهام أخته ظلماً، ومرور 35 عاماً على الحادثة، علماً بأن الأم احتفظت بالحلي وتصرفت ببعضه، وتوفيت الزوجة صاحبة الحلي، وهل يجوز التصدق بقيمة الحلي المسروق بعد كل هذه السنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق للأب الزواج من ثانية دون اشتراط رضا الزوجة . وإذا كان الأخ قد سرق مجوهرات، فهو آثم، وكل من أخذ منها وهو يعلم أنها مسروقة فهو آثم أيضاً. ويجب على الجميع إلى الله ورد المسروق إلى أصحابه ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كان صاحب المسروق قد مات، فيرد المال إلى ورثته، ولا يجوز التصدق بقيمته ما دام صاحبه معروفاً. ويرد الموجود من المجوهرات بعينه، وما لم يوجد ترد قيمته بسعر يوم السرقة. وينبغي لرفع الظلم عن الأخت والاستعانة بالعقلاء، مع إمكانية الالتزام برد المال إلى ورثة زوجته دون إخباره بالسارق لتجنب مفاسد أكبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88361
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي