هل يجوز للمسلم المقيم في بلاد الكفار السرقة منهم، مع توفر الأمن له وعدم حاجته لما يسرقه؟

السرقة من كبائر الذنوب، وقد جعل الله حدها قطع اليد، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر (تعريف) والأنثى، أو الصغير والكبير، أو المسلم والكافر، باستثناء أموال الكفار المحاربين للمسلمين. على المسلم أن يكون مثالاً للأمانة (تعريف) والوفاء بالعهد. المسلم الذي يستحل مال الكفار، سواء في بلاد المسلمين أو بلاد الكفار، يسيء للإسلام (تعريف) ويشوه صورته. إذا دخل المسلم بلاد الكفار بعهد وأمان (التأشيرة)، فلا يجوز له أخذ أموالهم بغير حق، لأن ذلك نقض للعهد وسرقة. المال المسروق من الكفار محرم، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة حين قتل قوماً في الجاهلية وأخذ أموالهم، فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام أقبلُ، وأما المال فلستُ منه في شيء". وقد بين العلماء أن ذلك لكونه أخذه غدراً، فلا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً.