متى يُقدَّر نصاب زكاة الذهب والفضة بالوزن ومتى يُقدَّر بالقيمة في المذهب الشافعي؟

الأصل عند الشافعية أن زكاة الذهب أو الفضة تُقدر بالوزن لا بالقيمة، إذا بلغ النصاب (تعريف) وحال عليه الحول (تعريف). ويُستثنى من ذلك الحلي المعد للتجارة، فيُزكى زكاة التجارة وتُعتبر قيمة الصنعة فيه، أو زكاة العين عند بعضهم.

أما الحلي المستعمل، فإذا اختلفت قيمته ووزنه، كخلاخيل وزنها مئتان وقيمتها ثلاثمائة، فالأصح أن الاعتبار يكون بقيمتها. ويجب إخراج ربع العشر (تعريف) مشاعًا، يبيعه الساعي ويفرق ثمنه على المساكين، أو يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصف. ولا يجوز كسر الحلي أو إخراج الذهب بدلًا.

وتعتبر القيمة أيضًا في الحلي المستعمل استعمالًا محرمًا، فتجب فيه الزكاة (تعريف) بقيمته، بخلاف الأواني المحرمة، فيعتبر وزنها. وإذا كان الحلي محرمًا لذاته، كالخلخال المتخذ للرجل، فالعبرة فيه بالوزن، لا بالقيمة. أما إذا كان محرمًا لعارض (كأن صيغ للمرأة واستعمله الرجل)، فالعبرة فيه بالقيمة.