ما حكم الصلاة في مسجد بني على أرض مغصوبة من قبل حكومة إسرائيل، مع رفض القائمين على بنائه استخدام أرض متبرع بها وملاصقة له؟

يجب أن يكون للأرض مالك شرعي، فإن كانت حكومة الاحتلال قد غصبتها من مالكها أو أخذها المسلمون منها غصباً، فيجب الرجوع إلى المالك الأصلي إن كان معروفًا واسترضاؤه بثمنها أو ببدل عنها. وإن لم يرضَ المالك، فهو أحق بأرضه، ويلزم قلع البناء والغرس، أو ضمان القيمة للمالك.

أما الصلاة في الأرض المغصوبة، فذهب الحنابلة إلى بطلانها، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى صحتها مع الإثم، وهذا القول هو الأصح؛ لأن النهي عن الغصب وليس عن الصلاة في المكان المغصوب.