ما حكم التجارة عبر الإنترنت بعرض صور لملابس لا يملكها التاجر، وطلب عربون من المشترية قبل شرائها، مع علمها بأنها ليست متوفرة لديه بل تُطلب خصيصًا؟

يجوز إجراء المعاملة وفق عقد المرابحة، بحيث تُشترى السلعة المطلوبة وتُباع بربح محدد، ويجوز اشتراط مبلغ مالي (هامش الجدية) لضمان جدية الزبون، ويكون هذا المبلغ أمانة. في حال تراجع الزبون، يحق للبائع أخذ جزء من المبلغ يعادل الضرر الفعلي المتكبد، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض الفرصة الضائعة. عند إتمام البيع، يجب إعادة هامش الجدية للعميل، ويجوز الاتفاق على خصمه من ثمن السلعة عند إبرام العقد.