هل يجب على من اشترى كتبًا بالتقسيط وهو قاصر، وعقد البيع غير قانوني، تسديد فواتيرها، أم يُعلمه بإمكانية استعادة الكتب؟

إذا كنت قاصرًا محجورًا عليك شرعًا (كصبي أو سفيه)، فإن تعاقدك مع الشركة لشراء الكتب لا يصح إلا بإجازة وليك. فإن لم يأذن وليك، لا يصح العقد ولا يطالبونك بالثمن، بل يستردون الكتب. أما إذا أذن وليك، أو كنت بالغًا عاقلاً رشيدًا غير محجور عليه، فالعقد صحيح ويبقى ثمن الكتب دينًا في ذمتك حتى سداده.