هل يجوز إقراض شخص مبلغًا ماليًا لإنقاذه من مصادرة منزله، ثم يؤجر لي منزله بسعر منخفض، مع فصل عقد القرض عن عقد الإيجار كتابةً، علمًا أن سعر الإيجار سيكون أقل من سعر السوق بسبب ظروفي المادية؟

يحرم الجمع بين القرض والإجارة، سواء كان ذلك في عقد واحد أو عقدين منفصلين، استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»، لأن الإجارة بيع للمنافع. الحكمة من هذا النهي هي سد الذريعة للربا، لأن القرض الذي يجر منفعة هو ربا. فإذا أجر شخص منزلاً بقيمة أقل بكثير من سعره الحقيقي بسبب قرض، فهذا يعتبر رباً صريحاً. الواجب هو التوبة إلى الله وفسخ الإجارة واسترداد القرض، أو زيادة الأجرة إلى قيمتها الحقيقية للتخلص من الفائدة الربوية، ثم السعي لاسترداد القرض.