هل شراء سيارة بالتقسيط من المصارف بـ 20 ألف دينار، في حين أن سعرها خارج المصرف 15 ألف دينار، يجعله حلالًا أم حرامًا؟

إذا كانت المصارف تمتلك السيارات قبل بيعها للزبون، فلا حرج في شرائها منها مرابحة، حتى لو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن ثمن بيعها حالاً. لا يوجد حد شرعي لأقصى الربح، والعبرة بما يتراضى عليه الطرفان. مجرد كون سعر المصرف أعلى من سعر السوق لا يحرم المعاملة، ولكن الأهم هو أن يكون المصرف مالكًا فعليًا للسيارة قبل بيعها. ولا حرج في بيع السيارة المشتراة من المصرف بسعر أقل في السوق.