ما حكم دفع مبالغ مالية للمحامي للدفاع عن السجين المذنب، ومتى يصح الدفع شرعًا ومتى لا يصح؟

لا يجوز للمحامي الدفاع إلا عن الحق، لحديث: «من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله»، ويمكن معرفة حق القضية من بطلانها بسؤال العلماء. ودفع الأجرة للمحامي يتبع أصل القضية، فيجوز دفعها إن كانت القضية حقاً، ولا يجوز إن كانت باطلاً.