هل يجوز الاشتراك في نظام التأمين الإجباري للمعاشات الذي تساهم فيه الدولة، مع العلم بتحريم التأمين؟

يجب التفريق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التكافلي أو التعاوني المشروع. نظام التقاعد ليس من باب المعاوضات المالية التجارية بل هو حق تلتزم به الدولة لموظفيها لخدمتهم للأمة. التأمين الاجتماعي، الذي تفرضه الدولة وترعاه، محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن أكثرهم يرون جوازه، وهو ما ذهبت إليه قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.