هل أموال الصيدلانية التي تعمل في شركة أدوية تستخدم مشتقات حيوانية في منتجاتها، والتي يرى السائل أنها محرمة، فيها شبهة؟ ولماذا لا تضغط الحكومات الإسلامية على شركات الأدوية الأجنبية لاحترام الضوابط الشرعية؟

إذا كانت المواد المذكورة مشتقة من مصادر حيوانية، فحكمها حكم الجيلاتين. ولو افترض أن جميعها محرمة، فإن بعض أدوية الشركة ستحتوي على مواد محرمة وليس كلها، لأن الأدوية ليست مقصورة على هذه الأصناف، بل كثير منها مباح لا إشكال فيه، فيكون مال الصيدلانية مختلطًا. والراجح جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة التي تختلف حسب نسبة الحرام فيه.