هل يجوز للمحاسب أخذ مستحقاته المالية من مبلغ زائد في عهدة الشركة؟

لا يحل أخذ الحق بهذه الطريقة، بل يجب مطالبة إدارة الشركة به أو إعلامهم بأخذه نظير الحق؛ لكون الأخذ دون علمهم خيانة للأمانة، وقد قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وقال صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

أما الظفر بالحق، فيكون عند جحده وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة، وهي محل خلاف بين أهل العلم. والقول الوسط هو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلا ينسب صاحبه للخيانة بأخذه، وما إذا كان خفيًّا فينسب للخيانة بأخذه.