ما حكم بيع موظف لسيارته المرهونة للبنك إذا قام المشتري بدفع ثمنها كاملاً أو بالتقسيط وتكفل الموظف بتسديد الأقساط المتبقية للبنك دون علم البنك، وإذا كان البيع حراماً فكيف يصح؟ وماذا يترتب على المشتري في هذه الحالة؟

بيع المرهون مع عدم تعجيل حق المرتهن محل اختلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه باطل، ومنهم من يرى أنه صحيح ولكنه موقوف على إجازة المرتهن. وعلى القول الثاني، يجوز شراء السيارة المرهونة، وينفذ البيع (تعريف) بعد قضاء الرهن (تعريف)، بشرط أن يكون الثمن والأجل (إن وجد) معلومين.