هل يحرم استخدام النفط وما في حكمه، لضرره بالبيئة، عملاً بحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، أم أن الأمر يرجع لولي الأمر ليقرر ما هو الأصلح؟

يرجع في هذه الأمور إلى ولاة الأمور والجهات المختصة، وإذا كانت مصلحة استخراج المعادن أعظم من المفسدة، فيُستخرج مع السعي (تعريف) في دفع الضرر. ويقدم أهل العلم المصلحة الراجحة على توقي المفسدة المرجوحة عند تعارضهما. فإذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فُعِلَ ذلك، وإلا، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة دُرِئَت المفسدة، وإن كانت المصلحة أعظم حُصِّلَت المصلحة مع التزام المفسدة. والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمحافظة على الكليات الخمس، واليسر ورفع الحرج.